البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار)، في ثاني أعلى مستوى للاقتراض منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الملف، يوم الجمعة.

ووافقت اللجنة على حزمة الموازنة، التي تتضمن إنفاقاً بقيمة 561 مليار يورو، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد أسابيع من المفاوضات التي شهدت التخلي عن خطط لفرض ضرائب على المواد البلاستيكية والمشروبات المحلاة، أو تأجيلها، إلى جانب التراجع عن بعض التخفيضات في الإنفاق على الضمان الاجتماعي، بهدف التوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».

وكان الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تعهد بتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية لألمانيا وإعادة بناء قدراتها العسكرية، بعد عقود من نقص الاستثمار. كما وافق العام الماضي على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي.

غير أن الائتلاف واجه صعوبات في التوفيق بين أولويات شريكيه، الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، اللذين شكّلا الائتلاف الحاكم عقب انتخابات العام الماضي.

وبعد موافقة لجنة الموازنة، أصبح مشروع الموازنة مهيأً لعرضه على البرلمان لإقراره. إلا أن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة باللجوء إلى «حيل مكشوفة» لإخفاء حجم الاقتراض والإنفاق المخصص للمساعدات الأساسية.

وقال سيباستيان شيفر، المتحدث باسم حزب الخضر المعارض لشؤون الموازنة، في بيان: «هذه ليست سياسة مالية سليمة، بل محاولة واسعة للتضليل وحجب الحقائق».

وأظهرت الأرقام أن إجمالي الاقتراض الجديد بلغ 210.4 مليار يورو، وهو مستوى يقل قليلاً عن الرقم القياسي المسجل في عام 2021، خلال جائحة «كوفيد – 19»، والبالغ 215.4 مليار يورو.

ويشمل هذا المبلغ اقتراضاً جديداً بنحو 123 مليار يورو من الموازنة الأساسية، التي لا تتضمن الاقتراض الإضافي المسموح به بموجب آليات تمويل خاصة، أُقرت العام الماضي لإتاحة إنفاق أكبر على البنية التحتية والدفاع.

وفي إطار التفاهمات التي مهدت لإقرار الموازنة، اتفق مسؤولون في الائتلاف الحاكم، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على إلغاء ضريبة مقترحة على مواد التغليف البلاستيكية، كانت الحكومة قد أقرتها في يوليو (تموز)، وتأجيل فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر حتى عام 2028. كما تقرر تأجيل خفض ضريبة الكهرباء، الذي كان ميرتس من أبرز الداعمين له.

كذلك اتفق الشريكان على التراجع عن خطط لخفض المساعدات المقدمة لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض.