رياضة

قضية نيغريرا تدخل العد التنازلي .. لكن النهاية قد لا تكون كما يتوقع الجميع


هاي كورة

الموجز:

أدلى جيرارد لوبيز، المدرب السابق لبرشلونة أتلتيك، وتوني ألونسو، المندوب السابق للفريق، بشهادتيهما أمام محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، ليكونا آخر الشهود المنتظرين في قضية نيغريرا.

بات التحقيق في القضية قريبًا من نهايته بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، مع انتظار بعض الوثائق المالية المطلوبة، بعدما رفضت القاضية طلب ريال مدريد والنيابة العامة تمديد التحقيق ستة أشهر إضافية.

أصبحت الكرة الآن في ملعب القاضية، التي يتعين عليها تقييم الأدلة واتخاذ قرار بشأن إحالة القضية إلى المحاكمة أو حفظها كليًا أو جزئيًا، دون أن يعني اقتراب نهاية التحقيق أن إقامة المحاكمة أصبحت أمرًا محسومًا.

التفاصيل:

وتحمل الشهادتان الأخيرتان تطورًا مهمًا في مسار القضية، إذ أكد جيرارد لوبيز وتوني ألونسو وجود التقارير التحكيمية التي أعدها خافيير إنريكيز، نجل خوسيه ماريا نيغريرا، كما دافعا عن فائدتها في التحضير للمباريات، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية EFE.

وأوضح لوبيز، الذي تولى تدريب الفريق الرديف بين عامي 2015 و2018، أنه استفاد من تلك التقارير للتعرف على أساليب الحكام ومعاييرهم، خصوصًا أن حكام الدرجات الأدنى لم يكونوا معروفين بالقدر نفسه، ولم تكن تقنية الفيديو قد دخلت حيز الاستخدام آنذاك.

وتكتسب هذه الشهادة أهمية إضافية عند مقارنتها بأقوال مدربين سابقين للفريق الأول، هما لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي، اللذان أكدا أمام القضاء أنهما لم يستخدما تلك التقارير ولم يكونا على علم بها خلال فترتيهما مع برشلونة، وفقًا لما نقلته EFE.

ومن المنتظر أن تظل الوثائق المالية المطلوبة من برشلونة نقطة مهمة قبل صدور القرار القضائي، إذ طلب ريال مدريد الاطلاع على تقارير ومراجعات مالية تخص الفترة من 2010 إلى 2021، بعدما وافقت محكمة برشلونة على جزء من طلباته، رغم رفض القاضية تمديد التحقيق.

قراءة المشهد:

تكمن المفارقة في قضية نيغريرا في أن الشهادات الأخيرة قدمت صورة أكثر تعقيدًا لطبيعة استخدام التقارير التحكيمية داخل برشلونة؛ فمدرب الفريق الرديف أكد الاستفادة منها، بينما نفى مدربا الفريق الأول السابقان معرفتهما بها أو استخدامها.

وهذا التباين يجعل السؤال القضائي أكبر من مجرد وجود التقارير: من كان يعلم بها؟ وكيف استُخدمت؟ وهل ارتبطت المدفوعات بمقابل مشروع أم بتأثير غير قانوني؟ وهنا تحديدًا ستتحدد أهمية الوثائق المالية المنتظرة، لأنها قد تكون الحلقة الأكثر حسماً في الانتقال من الشبهات إلى المسؤولية الجنائية أو استبعادها.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى