أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر


تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج الصناعي. وفي المقابل، حافظ اليوان على استقراره أمام الدولار القوي، مستفيداً من الطلب الموسمي للشركات الصينية على العملة المحلية وتحويل عائدات الصادرات مع اقتراب نهاية العام.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء أفضل لعدد من أسهم التكنولوجيا.
وجاءت الخسائر بقيادة شركات الأجهزة والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط مماثلة في الأسواق الآسيوية، وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة الطفرة الاستثمارية في القطاع على الحفاظ على زخمها.
وتفاقمت حالة الحذر عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج الشركة هذا الأسبوع، إلى جانب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود».
ويُنظر إلى الحدثين باعتبارهما اختباراً مهماً لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد المستثمرين لمواصلة ضخ الأموال في القطاع بعد موجة صعود قوية.
وهبط مؤشر اتصالات الجيل الخامس بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في عام، بينما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، نحو 3 في المائة.
وتراجع سهم «تشونغجي إنولايت»، إحدى أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية السرعة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.7 في المائة.
وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 4.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين قوة الصادرات وضعف الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه بكين تحديات ناجمة عن أزمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.
وقال محللو «مورغان ستانلي» إن الإجراءات الصينية لمكافحة الانكماش السعري لا تزال تدريجية، مشيرين إلى أن توقعاتهم لنمو أرباح الشركات الصينية تقل عن متوسط تقديرات السوق.
وأضافوا أن مستويات تقييم الأسهم توفر تعويضاً جزئياً فقط عن المخاطر، مما يجعل اختيار الأسهم بصورة انتقائية أفضل من زيادة الانكشاف على السوق ككل.
وكان مؤشر «سي إس آي 300» قد خسر نحو 14 في المائة منذ بداية العام، في انعكاس لاستمرار الضغوط على الأسهم الصينية.
ورغم التراجع العام، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8 في المائة، وصعدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، بينما حققت شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ مكاسب بنحو 0.5 في المائة.
وفي سوق العملات، استقر اليوان أمام الدولار، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على تحويل إيراداتها الأجنبية إلى العملة الصينية مع اقتراب نهاية السنة المالية.
وسجل اليوان في التعاملات الفورية نحو 6.6696 للدولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6.6711، بينما تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6706 للدولار.
وارتفعت العملة الصينية بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، بعدما بلغت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) أقوى مستوياتها منذ 2022، مستفيدة من قوة الصادرات والفوائض التجارية الكبيرة.
لكن مكاسب اليوان تواجه قيوداً متزايدة، أبرزها اتساع الفارق بين عوائد السندات الأميركية والصينية، وارتفاع الدولار عالمياً.
وبلغت علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على نظيرتها الصينية نحو 350 نقطة أساس، وهو أكبر فارق في شهر، وقريب من مستويات مرتفعة تاريخياً.
كما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية من 4 إلى 6 في المائة، اعتباراً من 15 نوفمبر، في خطوة تؤثر في سيولة الدولار داخل النظام المصرفي.
وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي لليوان عند 6.7141 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 30 أكتوبر، لكنه أضعف من تقديرات السوق بنحو 370 نقطة.
وتشير التطورات إلى تباين واضح بين سوقي الأسهم والعملات في الصين؛ فبينما تتعرض الأسهم لضغوط ضعف الطلب المحلي وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، يستمد اليوان دعمه من استمرار تدفقات الصادرات.
ويبقى التحدي الرئيسي أمام بكين تحويل قوة القطاع الخارجي إلى تعافٍ أكثر توازناً في الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً إذا فقدت طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بعض زخمها خلال الأشهر المقبلة.




