الأجانب يبيعون السندات الآسيوية في أغسطس للمرة الأولى خلال 5 أشهر
باع المستثمرون الأجانب السندات الآسيوية في أغسطس (آب) للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، مع تراجع الإقبال على ديون المنطقة بفعل موجة بيع عالمية في سوق السندات، وتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهات التنظيمية وجمعيات سوق السندات أن المستثمرين الأجانب باعوا صافي 457 مليون دولار من السندات في كوريا الجنوبية، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا وتايلاند، مسجلين أول صافي مبيعات شهرية منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».
وتعرَّضت أسواق السندات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان لضغوط خلال الشهر؛ إذ دفعت المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي والتضخم تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.50 من 2.25 في المائة الأسبوع الماضي، في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكلفة الاقتراض 25 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق بين 3.75 و4 في المائة، في إطار مساعي صانعي السياسة للحد من التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.
وقال محللون إن توقعات إبقاء البنوك المركزية الكبرى على سياسات نقدية تقييدية لفترة أطول، إلى جانب المخاوف من زيادة إصدارات السندات الحكومية في بعض الأسواق المتقدمة، دفعت المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على ديون الأسواق الناشئة.
وسجلت كوريا الجنوبية أكبر تدفقات خارجة؛ إذ باع المستثمرون الأجانب نحو 5.4 مليار دولار من السندات، بعد أربعة أشهر متتالية من المشتريات.
وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا لدى بنك «إي إن زد»: «يعكس ذلك على الأرجح تسييل بعض المراكز التي جرى تكوينها قبل إدراج كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمي»، في إشارة إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للسندات الحكومية، الذي أدى إدراج كوريا فيه إلى تدفقات مستمرة إلى السوق طوال العام.
وشهدت السندات التايلاندية ثالث شهر متتالٍ من التدفقات الأجنبية الخارجة؛ إذ باع المستثمرون صافي 77 مليون دولار منها. كما باع الأجانب 232 مليون دولار من السندات الهندية، بعد شهرين متتاليين من صافي المشتريات.
وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات ماليزية بقيمة 3.95 مليار دولار، إضافة إلى ديون إندونيسية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأشارت هذه التدفقات الداخلة إلى استمرار انتقائية المستثمرين، مع تفضيلهم الأسواق التي توفر عوائد جذابة نسبياً وتتمتع بأسس اقتصادية محلية مستقرة.
