بعد قرن من القضايا الكبرى… نهاية مرتقبة لمكتب محاماة «وايل غوتشال» الأميركي العريق

يتجه مكتب المحاماة الأميركي «وايل غوتشال آند مانغز» إلى إنهاء عملياته، في تطور ينهي مسيرة واحدة من أبرز المؤسسات القانونية في الولايات المتحدة، بعد نحو قرن من تأسيسها، وسط إخفاق محاولات احتواء موجة خروج الشركاء والمحامين البارزين، وتعثر محادثات الاندماج مع مكتب آخر.

وأبلغت قيادة المكتب الشركاء، الأربعاء، بتوصية اللجنة الإدارية بالسير في تصفية منظمة للأعمال، بعد مراجعة الخيارات الاستراتيجية المتاحة. وقال المكتب في بيان إنه سيواصل خدمة عملائه خلال الأشهر المقبلة، مع الحفاظ على مستوى الأداء المهني الذي ميّز أعماله منذ تأسيسه، والاستمرار في دعم موظفيه وزملائه خلال مرحلة الإنهاء.

واستعان المكتب بشركة «أليكس بارتنرز» المتخصصة في الاستشارات وإعادة الهيكلة لتقديم المشورة بشأن تصفية عملياته، وفقاً لشخص مطلع على المسألة نقلت عنه «رويترز». ومن المقرر تنفيذ العملية خارج إجراءات الإفلاس، بينما أُبلغ المحامون المساعدون والموظفون بأنهم سيواصلون تلقي رواتبهم لمدة 90 يوماً، إلى جانب صرف المكافآت في نهاية عام 2026.

ويمثل هذا التطور تراجعاً حاداً لمؤسسة قانونية تأسست عام 1931، وبرزت على مدى عقود في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة وصفقات الاستحواذ والنزاعات التجارية الكبرى. وحقق المكتب إيرادات تجاوزت ملياري دولار العام الماضي، ما وضعه ضمن الربع الأعلى من مكاتب المحاماة الأميركية من حيث الإيرادات.

خروج الشركاء وتعثر الاندماج

واجه «وايل غوتشال» خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من المغادرات التي طالت أسماء بارزة في صفوفه القانونية، في وقت تتنافس فيه مكاتب المحاماة الكبرى على استقطاب الشركاء أصحاب الأعمال المربحة، خصوصاً في مجالات الملكية الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ والتقاضي.

وكان من أبرز المغادرين مايكل أييلو، رئيس قسم الشركات في المكتب، الذي انتقل إلى «كرافاث سوين آند مور» مصطحباً معه خمسة شركاء. كما غادر كريستوفر ماتشيرا، المتخصص في الملكية الخاصة، إلى «بول وايس ريفكيند وارتون آند غاريسون»، وانتقل شريكان في لندن يعملان في مجال الاندماج والاستحواذ إلى «سوليفان آند كرومويل». كما انتقل محامون آخرون إلى «سيمبسون ثاتشر آند بارتليت» ومكاتب منافسة.

وكان المكتب قد أعلن في مارس (آذار) أن رامونا ني، الشريكة المتخصصة في الملكية الخاصة، ستخلف باري وولف، الذي تولى منصب الشريك التنفيذي لفترة طويلة. لكن ني قررت مؤخراً عدم تولي المنصب، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.

وتعثر أيضاً مسعى للاندماج مع مكتب «ويلكي فار آند غالاغر»، بحسب تقارير سابقة، بينما استعان «وايل غوتشال» بمكتب «ديفيس بولك آند ووردويل» للمساعدة في إعادة الهيكلة مع استمرار مغادرة المحامين.

وتعكس هذه التطورات الضغوط التي تواجه مكاتب المحاماة الكبرى في ظل تصاعد المنافسة على استقطاب الشركاء أصحاب الإيرادات المرتفعة. فحزم التعويضات السخية التي تستخدمها المكاتب لجذب المواهب قد تزيد هشاشتها المالية عندما يغادر الشركاء الرئيسيون، وتتبعهم فرق قانونية أخرى.

إرث من قضايا الإفلاس الكبرى

تأسس المكتب على يد فرانك وايل وسيلفان غوتشال وهوراس مانغز، واكتسب شهرة واسعة في مجال الإفلاس، من خلال تقديم المشورة في قضايا بارزة شملت «جنرال موتورز» و«إنرون» و«ليمان براذرز»، الذي مثّل إفلاسه أكبر قضية إفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة.

ورغم حجم أعماله، بلغت الأرباح المتوسطة لكل شريك مساهم في المكتب نحو 5.4 مليون دولار، وفقاً لمجلة «أميركان لاير»، أي نحو نصف المتوسط الذي تجاوز 10 ملايين دولار لدى مكتبي «كيركلاند آند إليس» و«واختل ليبتون روزن آند كاتز».

ويعيد مصير «وايل غوتشال» إلى الأذهان انهيار مكتب «ديوي آند لوبوف» في عام 2012، بعد أن كان يضم أكثر من 1300 محامٍ عند تأسيسه من خلال اندماج عام 2007. وأسهمت حينها مغادرة المحامين، إلى جانب الديون والالتزامات المالية الكبيرة تجاه الشركاء الحاليين والمتقاعدين، في انهياره.

وفي المقابل، لجأت مكاتب كبرى أخرى إلى الاندماج لتعزيز استقرارها بعد مغادرة محامين وشركاء. فقد اندمج «كادوالادر ويكرشام آند تافت» هذا العام مع «هوغان لوفلز»، بينما اندمج «شيرمان آند سترلينغ» عام 2024 مع المكتب البريطاني «ألين آند أوفري» لتأسيس «إيه آند أوه شيرمان».