النفط فوق 110 دولارات مع تصاعد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط
تُبقي المخاطر المتصاعدة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، مع استمرار الهجمات على الملاحة في مضيق «هرمز» وتراجع حركة الناقلات عن مستويات ما قبل الحرب، في وقت تستعد فيه وكالة الطاقة الدولية لتنسيق ضخ مزيد من الاحتياطات الطارئة إذا اقتضت الحاجة. ويعكس المشهد صعوبة استعادة الاستقرار في أسواق الطاقة، رغم التعافي الجزئي لتدفقات الخام عبر الخليج.
وسجَّل خام برنت أعلى مستوى له في 5 أشهر خلال تداولات الثلاثاء، متجاوزاً 111 دولاراً للبرميل، بينما تخطت عقود الخام الأميركي حاجز 100 دولار. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية» ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.7 في المائة إلى 109.60 دولار للبرميل، وصعد برنت بنسبة 2 في المائة إلى 111.69 دولار. وتختلف هذه المستويات عن الأسعار المُسجَّلة في تحديثات سابقة خلال الجلسة، في ظلِّ استمرار تحركات السوق.
وتعكس المكاسب استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار، رغم تعافي تدفقات النفط عبر الخليج مقارنة بالفترة الأشد اضطراباً. ووفق بيانات شركة «كلبر» التي أوردتها «وول ستريت جورنال»، بلغ متوسط تدفقات النفط عبر مضيق «هرمز» نحو 82 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، بينما تراجع عدد عبور الناقلات إلى 14 ناقلة يومياً يوم الأحد، مقابل نحو 50 ناقلة في السابق.
وتأتي هذه التطورات في ظلِّ استمرار الهجمات على الملاحة. بينما أعاد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، التأكيد على حق بلاده في ممارسة السيادة على مضيق «هرمز»، قائلاً إن إيران «لا خيار أمامها» سوى ذلك لحماية أمنها، وفق ما نقلته وكالة «إسنا» الإيرانية شبه الرسمية.
وتزيد هذه التصريحات من صعوبة الرهان على تهدئة قريبة، إذ يرى محللون في «دويتشه بنك» أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة بعد أسبوعين، بات أكثر صعوبة، وسط مخاوف من احتمال تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران بعد الانتخابات.
وقال محللون في «آي إن جي» إن الأسعار لا تزال مدعومة بعلاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، رغم قوة تدفقات الخام نسبياً من الخليج. وقد تتراجع هذه العلاوة تدريجياً إذا استمرت الشحنات من دون اضطرابات جديدة، لكن البنك أشار إلى عدم ظهور مؤشرات على تحقق ذلك حتى الآن.
كما تضغط أسعار شحن الناقلات القياسية على تكاليف النقل، في حين لا يزال أثر السماح لناقلات خاضعة للعقوبات بدخول سوق الشحن النظامية غير واضح من حيث حجم السعة الإضافية وسرعة توافرها.
الوكالة الدولية تسرّع طرح الاحتياطات
وفي محاولة لاحتواء ضغوط الأسعار، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الوكالة مستعدة للتَّحرُّك إذا رأت الدول الأعضاء أن هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من الاحتياطات الطارئة.
وكانت الوكالة قد قرَّرت الأسبوع الماضي تسريع طرح الكميات المتبقية من عملية السحب القياسية التي أُعلن عنها في مارس (آذار)، بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن. وقال بيرول، خلال مؤتمر نظمته «فاينانشال تايمز» في لندن، إن توقيت طرح هذه الكميات وحجمها يعتمدان على قرارات الدول الأعضاء وأوضاع أسواق الشتاء، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى تقديم تسليمات الديزل إلى موعد أقرب.
وأوضح بيرول أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن نحو 80 في المائة من أصل 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية التي تعهدت بطرحها في مارس، حين تصاعدت الأسعار بفعل اضطرابات الإمدادات. وأكد أن أي تحرك إضافي سيعتمد على تقييم الدول الأعضاء لحاجة السوق.
ولا تقتصر الضغوط على الخام؛ فقد ارتفعت العقود الأوروبية للديزل القياسي إلى 1482.25 دولار للطن، بزيادة نحو 4 في المائة منذ قرار الوكالة الأسبوع الماضي، مع استمرار اضطراب الإمدادات بفعل الحرب في إيران والصراع في أوكرانيا.
ويكتسب الديزل أهميةً خاصةً لارتباطه بالنقل البري والزراعة والصناعة، ما يجعل ارتفاع أسعاره مصدراً لضغوط اقتصادية تتجاوز قطاع الطاقة.
